مواكبة إنسانية ودقيقة لقضاياكم الأسرية: الطلاق، حضانة الأطفال، النفقة والإرث، في إطار مدونة الأسرة المغربية.
يخضع قانون الأسرة بالمغرب لمدونة الأسرة، التي تنظّم الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والنفقة والإرث. تواكبكم الأستاذة وفاء أوبجدي، المحامية بهيئة الرباط والمقبولة لدى محكمة النقض، أمام قسم قضاء الأسرة بالرباط وتمارة للدفاع عن حقوقكم وحقوق أبنائكم.
ينص القانون المغربي على عدة أنواع للطلاق، لكل منها شروطه وآجاله. ويتوقف اختيار المسطرة على وضعيتكم وعلى وجود اتفاق بين الزوجين من عدمه.
الطلاق الاتفاقي (بالتراضي) هو أسرع الطرق: يتفق الزوجان على آثار الطلاق (الحضانة، النفقة، الأموال) وتصادق المحكمة على اتفاقهما. أما الطلاق للشقاق فيتيح لأحد الزوجين طلب الطلاق دون إثبات خطأ؛ وبعد محاولة الصلح، يُنطق به عادةً في أجل يقارب ستة أشهر.
يقدّم لكم المكتب المشورة حول المسطرة الأنسب، ويُعدّ ملفكم ويمثّلكم أمام قسم قضاء الأسرة.
تعني الحضانة مسؤولية رعاية الطفل وحمايته بعد الانفصال. وتسند مدونة الأسرة الحضانة أولاً للأم ثم للأب، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
يحتفظ الطرف غير الحاضن بحق الزيارة والاستضافة، وكذا بواجب المساهمة في نفقة الطفل. وعند الاختلاف، يبتّ القاضي وفق مصلحة الطفل.
ندافع عن حقوقكم الأبوية ونتفاوض حول شروط الحضانة والزيارة.
النفقة هي الالتزام بتوفير الحاجيات الأساسية للزوجة والأطفال: السكن والغذاء والعلاج والدراسة. ويحدّد القاضي مبلغها حسب دخل المُلزَم بها وحاجيات المستفيد.
ويمكن مراجعة المبلغ عند تغيّر الوضعية. وفي حالة عدم الأداء، يمكن مباشرة مسطرة التنفيذ لضمان الأداء.
تخضع التركة بالمغرب لقواعد مدونة الأسرة. وتحدّد الفرائض نصيب كل وارث. ويؤمّن تدخّل العدول، وغالبًا المحامي، تصفية التركة.
يواكبكم المكتب في القسمة، وتحرير الوصايا في الحدود التي يسمح بها القانون، وحل النزاعات بين الورثة.
يُنطق بالطلاق للشقاق عادةً في أجل يقارب ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، بعد محاولة أو أكثر للصلح. وقد يختلف هذا الأجل حسب حجم عمل المحكمة وتعقيد الملف.
تسند مدونة الأسرة الحضانة أولاً للأم، لكن دائمًا وفق المصلحة الفضلى للطفل. ويمكن للقاضي أن يقرر خلاف ذلك إذا اقتضت الظروف. ويحتفظ الأب بحق الزيارة وواجب الإنفاق.
يحدّد القاضي النفقة حسب دخل المُلزَم بها وحاجيات المستفيد ومستوى عيش الأسرة. وتشمل السكن والغذاء والعلاج والدراسة، ويمكن مراجعتها عند تغيّر الوضعية.
نعم. يتيح الطلاق الاتفاقي للزوجين المتفقين على آثار الطلاق الحصول على حكم سريع تصادق عليه محكمة الأسرة. وغالبًا ما يكون الطريق الأقل نزاعًا والأقل كلفة.
استفيدوا من استشارة سرية لتقييم وضعيتكم والدفاع عن حقوقكم.
callطلب استشارة